كما عن المحصول ومختصراته إلى تقديم القول لوجوه منها أن القول يدلّ بنفسه لأنه وضع لذلك فلا يختلف والفعل مفتقر في الدلالة إلى القول فكان أولى فإن غير المحتاج أولى من ذي الاحتياج ومنها أن الفعل يحتمل الاختصاص به ولا كذلك القول لعمومه ومنها أن القول أعم دلالة من الفعل لأنه يعمّ الموجود والمعدوم والمعقول والمحسوس بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا على المشاهد ومنها أن دلالة القول متفق عليها والفعل مختلف فيها فالمتفق عليه أولى بالاعتبار ومنها أن القول يبطل مقتضى الفعل في حق الأمة فقط ويبقى في حقه بخلاف الفعل فإنه يبطل مقتضى القول جملة لأنه مختص بهم فقد بطل حكمه في حقهم والجمع بينهما ولو بوجه أولى وهذا يجري فيما إذا دل على التكرار في حقه وعلى التأسّي وكان القول خاصا بالأمة وجهل التاريخ وكذا جرى فيما إذا دل الدليل على ذلك وكان القول شاملا لهما وجهل التاريخ لأن القول يبطل حكم الفعل في حقه صلَّى اللَّه عليه وآله وحقهم لكن إنما يبطل الدّوام في حقه صلَّى اللَّه عليه وآله دون أصل الفعل ومنها أن القول قابل للتأكيد بقول آخر بخلاف الفعل وذهب بعض إلى تقديم الفعل لأن دلالة الفعل أقوى لأنه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يبيّن قوله بفعله مثل صلوا كما رأيتموني أصلَّي وكخطوط الهندسة وغيرها مما جرت به العادة من الأفعال للتعليم إذ لم يف القول به ولذا قيل ليس الخبر كالمعاينة وذهب المحقق في المعارج إلى التوقف وهو أقوى وتضعيفه باستلزامه إبطال العمل المتعبد به ضعيف جدّا وأما الوجوه التي ذكرها الخصوص فلا تنهض حجة أما ما ذكره المرجّحون للقول فيدفعه ما ذكره في المعارج من أن الكلام ليس في الفعل المطلق بل في الفعل الذي قام الدّليل على وجوب متابعته على أنا نمنع من بطلان مقتضى القول وإنما يتجه إذا جوزنا النسخ قبل التمكن من العمل وإلا فلا بد من العمل به في زمان فلا يبطل مقتضاه أصلا كما هو الحال في الفعل وأما ما ذكره المرجح للفعل فيدفعه المنع منه واعلم أن التعارض بين قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وفعله صلى الله عليه وآله قد يكون من كلّ وجه كما في الصورة المتقدمة وقد يكون من وجه قال العلامة في النهاية فإن تعارضا من وجه دون وجه كنهيه عن استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول وجلوسه لقضاء الحاجة في البيوت مستقبل بيت المقدس وذلك يحتمل أن يكون مباحا في البيوت لكل أحد وله خاصة ويحتمل أن يكون نهيه صلَّى اللَّه عليه وآله عن استقبال القبلة واستدبارها عاما لأمته في البيوت والصحاري وأن يكون خاصا في الصحاري وقد اختلف في ذلك من غير تفصيل فقال الشافعي إن نهيه مخصوص بفعله صلَّى اللَّه عليه وآله وقال الكرخي نهيه جار على إطلاقه ويختص فعله به وتوقف قاضي القضاة احتج الشافعي بأن النّهي عام ومجموع الدليل الدّال على التأسي مع كونه مستقبل القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة أخص من ذلك النهي والخاص مقدم واعترضه أبو الحسين أن فعله وإن كان أخصّ لأن نهيه صلَّى اللَّه عليه وآله عام في البيوت والصحاري وفعله خاص في البيوت إلا أنه لا يتعدى إلينا ونهيه يتعدى إلينا وأيضا إذا جعلنا النهي هو المخصّص كنا قد خصصنا به وحده قوله لقد كان لكم في رسول اللَّه وإذا كان المخصوص هو هذه الآية وهي أعم من النهي كان تخصيصها أولى ولهم أن يقولوا نحن إذا خصّصنا هذا النهي فإنما نخصه بفعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مع ما ثبت من التأسّي ومجموعهما أخص من النهي انتهى كلامه والحق التوقف لأن التعارض بين دليل التأسّي وإطلاق النّهي من قبيل تعارض العمومين من وجه نعم إن قام دليل على التأسي في ذلك المقام بالخصوص فيقدم كما إذا ورد نهي بالخصوص في ذلك المقام فيقدم أولا يعتبر هنا معرفة التاريخ بناء على أنه إذا تطرق احتمال التخصيص كان اللازم اعتباره وإن احتمل النسخ فرض دوران الأمر بين نسخ القول والفعل كما في الصّورة المتقدمة لا يكون إلا إذا كان التعارض بينهما تعارض الضدين أو قيل بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب مفتاح إذا فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فعلا في غير مقام بيان الواجب المجمل ولم يعلم وجهه لم يجب التأسّي به ولا الحكم يكون ذلك الفعل واجبا علينا بمجرّد فعله صلَّى اللَّه عليه وآله بل يطلب من الخارج دليلا عليه وإلا فالأصل الإباحة أو عدم تقييد الإطلاق كما إذا ورد أمر بشيء وفعل في مقام امتثاله على وجه خاص وذلك نحو ابتدائه بالأعلى في غسل الوجه المأمور به في الوضوء والحجة على ما ذكرناه الأصل وعدم الدّليل على الوجوب حينئذ وأما ما استدل به عليه فقد تقدم الإشارة إلى ضعفه فإذن لا يجوز التمسّك بدليل التأسّي فيما اختلفوا فيه في الوضوء من الابتداء بالأعلى والترتيب بين اليمين واليسار ونحو ذلك بل يجب التعويل على الإطلاق في تلك الموارد حتى يثبت المقيد ويحمل فعله صلَّى اللَّه عليه وآله على كونه أحد أفراد الكلي الَّذي يتحقق به الامتثال فإذن الأصل في الوضوء الأخذ بإطلاق الأمر ولكن قد يدعى أن الأصل وجوب الإتيان بنحو فعله صلَّى اللَّه عليه وآله دون الأخذ بالإطلاق وذلك لوجوه الأوّل قوله عليه السلام بعد الفراغ من وضوئه هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصّلاة إلا به فإن المراد به بمثله كما صرّحوا به لتعذر إرادة المعنى الحقيقي والمماثلة إنما يحصل لو أوقع